پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

نگاهی به اظهارات نمایندگان مجلس نشان می دهد که روایت لاریجانی با روایت روحانی درباره تصویب مصوبه ای در شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا درباره انتقال شرکت بازرگانی دولتی از وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صمت به شدت متفاوت است.

وظایف بازرگانی وزارت جهادکشاورزی بالاخره به وزارت صنعت، ‌معدن و تجارت سپرده شد تا به جای احیای وزارت بازرگانی، این بار شاهد تمرکز فعالیت‌های بازرگانی کشور در یک وزارتخانه باشیم و مسوولیت این بخش نیز بر عهده قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی باشد. براساس این تصمیم در واقع همه وظایف محوله به وزارت جهادکشاورزی طی قانون انتزاع در سال ۱۳۹۱، مجددا به وزارت صمت منتقل شد. فعالان اقتصادی بازگرداندن اختیارات بازرگانی وزارت جهادکشاورزی به وزارت صمت را گامی مثبت و موثر در مسیر تنظیم و تعادل بخشی به بازار ارزیابی می‌کنند، هرچند که به اعتقاد آنها تنظیم مستمر بازار به اجرای برخی سیاست‌ها و اقدامات اصلاحی در بخش تولید، توزیع و عرضه کالا بستگی دارد. در عین حال آنها همچنان اعتقاد دارند که دخالت در بازار کار دولت نیست و باید به بخش‌خصوصی واگذار شود. البته دولت هم باید ناظر و سیاست‌گذار باشد.

رئیس جمهور با تأکید بر اینکه این دولت هرگز فرصت مذاکره را از دست نداده و نخواهد داد، اظهار داشت: تا زمانی که مسئولیت اجرایی کشور را برعهده دارم، برای انجام مذاکره عادلانه، قانونی و عزتمندانه کاملاً آمادگی داریم، تا مشکلات را حل و فصل نماییم. اما در عین حال حاضر نیستیم به اسم مذاکره کنار میز تسلیم بنشینیم.